قاعده تعذر وفای به عقد
تعریف قاعده در فقه امامیه
در متون فقهی براساس این قاعده وقتی متعاقدین بعد از انعقاد عقدی نتواند به جهتی مفاد آن را ایفا نماید آن عقد به دلیل عذر در انجام تعهد و همچنین عدم امکان وفا به عهد باطل می شود در فقه این معنا تحت عنوان قاعده ( بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه ) بیان می شود.
این قاعده مختص به معامله خاصی نمی شود بلکه در تمام عقود و معاملات جاری می شود حتی در عقود اذنی مانند وکالت نیز جاری است . بنابراین در صورتی که شخصی به دیگری وکالت در فروش یا خرید مالی یا سایر تصرفات بدهد و مال موضوع وکالت تلف گردد عقد وکالت به جهت تعذر وفا به مضمون آن باطل است . لذا معنا و مقصود از وفا به مدلول عقد عمل نمودن به تعهدی است که در اثر وقوع عقد صحیح بین طرفین به عهده هر کدام قرار گرفته است .
اثر تعذر وفا به مدلول عقد در فقه امامیه :
در متون فقهی قاعده به این شکل بیان شده است که هرعقدی که وفا به مضمون آن متعذر شود باطل و بلا اثر می باشد .
بطلان در لغت به معنای ( خلاف و نقیض حق ) بیان شده . ولی در علم حقوق ، اصطلاحی است که آن دسته از اعمال حقوقی مغایر با قانون را شامل می شود که بر آن اثر و اعتبار حقوقی مترتب نمی شود . خواه اینکه بی اعتباری قانونی آن از آغاز انعقاد باشد خواه آنکه امری عارضی اعتبار قانونی آن را گرفته باشد. در این معنی عام هم فساد و هم بطلان را شامل می شود ، زیرا تنها شامل بعضی از قرارداد ها که شرع آنها را صحیح ندانسته مانند قمار و گرو بندی نمی شود ، بلکه آن گروه از عقودی که به علت ناقص بودن یا فقدان شرایط اساسی صحت معامله به وجود نمی آید را نیز شامل می شود . در تعریف عقد باطل چنین گفته شده شده که عقد باطل آن عقدی می باشد که ذاتا دارای مشروعیت است ، اما به علت یک وصف عرفی از اثر حقوقی افتاده است.
با دقت در نظر فقها موارد بطلان با آثار مربوط به آن به سه صورت می باشد :
الف : عقد در هنگام انعقاد متعذر الوفاء باشد و طرفین نیز آگاه به این امر باشند چنین عقدی از ابتدا باطل می باشد .
ب : در هنگام انعقاد طرفین عقد به ممکن الوفا بودن آن معتقد باشند اما بعد از عقد آشکار شود که این چنین نبوده که در این صورت نیز ، عقد از هنگام اعقاد محکوم به بطلان است.
ج: در صورتی که مفاد عقد و مدلول عقد در هنگام انعقاد ، ممکن الوفا باشد اما به جهتی که بعد از عقد عارض می گردد غیر ممکن شود که در این صورت دو فرض وجود دارد :
1- در صورتی که عذر ابدی و غیر قابل رفع باشد ، عقد از هنگام تعذر ، منفسخ می گردد.
2- عذر قابلیت رفع را داشته باشد که در این صورت دو حالت قابل تصور است :
در صورتی که وفا به عقد در زمان خاص به طور وحدت مطلوب باشد عقد از زمان تعذر منفسخ می شود .
در صورتی که وفا به عقد در زمان خاص به نحو تعدد مطلوب باشد یعنی یک مطلوب ایفاء تعهد و مطلوب دوم ایفا شدن آن در زمان مخصوص می باشد که در این حالت به دلیل ناممکن شدن مطلوب دوم ، خیار فسخ برای متعهدله ایجاد می شود و قادر خواهد بود عقد را فسخ نماید یا اینکه آن را فسخ نکند و ایفای عین تعهد را در زمان امکان از متعهد بخواهد .
تعریف قاعده در فقه امامیه
در متون فقهی براساس این قاعده وقتی متعاقدین بعد از انعقاد عقدی نتواند به جهتی مفاد آن را ایفا نماید آن عقد به دلیل عذر در انجام تعهد و همچنین عدم امکان وفا به عهد باطل می شود در فقه این معنا تحت عنوان قاعده ( بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه ) بیان می شود.
این قاعده مختص به معامله خاصی نمی شود بلکه در تمام عقود و معاملات جاری می شود حتی در عقود اذنی مانند وکالت نیز جاری است . بنابراین در صورتی که شخصی به دیگری وکالت در فروش یا خرید مالی یا سایر تصرفات بدهد و مال موضوع وکالت تلف گردد عقد وکالت به جهت تعذر وفا به مضمون آن باطل است . لذا معنا و مقصود از وفا به مدلول عقد عمل نمودن به تعهدی است که در اثر وقوع عقد صحیح بین طرفین به عهده هر کدام قرار گرفته است .
اثر تعذر وفا به مدلول عقد در فقه امامیه :
در متون فقهی قاعده به این شکل بیان شده است که هرعقدی که وفا به مضمون آن متعذر شود باطل و بلا اثر می باشد .
بطلان در لغت به معنای ( خلاف و نقیض حق ) بیان شده . ولی در علم حقوق ، اصطلاحی است که آن دسته از اعمال حقوقی مغایر با قانون را شامل می شود که بر آن اثر و اعتبار حقوقی مترتب نمی شود . خواه اینکه بی اعتباری قانونی آن از آغاز انعقاد باشد خواه آنکه امری عارضی اعتبار قانونی آن را گرفته باشد. در این معنی عام هم فساد و هم بطلان را شامل می شود ، زیرا تنها شامل بعضی از قرارداد ها که شرع آنها را صحیح ندانسته مانند قمار و گرو بندی نمی شود ، بلکه آن گروه از عقودی که به علت ناقص بودن یا فقدان شرایط اساسی صحت معامله به وجود نمی آید را نیز شامل می شود . در تعریف عقد باطل چنین گفته شده شده که عقد باطل آن عقدی می باشد که ذاتا دارای مشروعیت است ، اما به علت یک وصف عرفی از اثر حقوقی افتاده است.
با دقت در نظر فقها موارد بطلان با آثار مربوط به آن به سه صورت می باشد :
الف : عقد در هنگام انعقاد متعذر الوفاء باشد و طرفین نیز آگاه به این امر باشند چنین عقدی از ابتدا باطل می باشد .
ب : در هنگام انعقاد طرفین عقد به ممکن الوفا بودن آن معتقد باشند اما بعد از عقد آشکار شود که این چنین نبوده که در این صورت نیز ، عقد از هنگام اعقاد محکوم به بطلان است.
ج: در صورتی که مفاد عقد و مدلول عقد در هنگام انعقاد ، ممکن الوفا باشد اما به جهتی که بعد از عقد عارض می گردد غیر ممکن شود که در این صورت دو فرض وجود دارد :
1- در صورتی که عذر ابدی و غیر قابل رفع باشد ، عقد از هنگام تعذر ، منفسخ می گردد.
2- عذر قابلیت رفع را داشته باشد که در این صورت دو حالت قابل تصور است :
در صورتی که وفا به عقد در زمان خاص به طور وحدت مطلوب باشد عقد از زمان تعذر منفسخ می شود .
در صورتی که وفا به عقد در زمان خاص به نحو تعدد مطلوب باشد یعنی یک مطلوب ایفاء تعهد و مطلوب دوم ایفا شدن آن در زمان مخصوص می باشد که در این حالت به دلیل ناممکن شدن مطلوب دوم ، خیار فسخ برای متعهدله ایجاد می شود و قادر خواهد بود عقد را فسخ نماید یا اینکه آن را فسخ نکند و ایفای عین تعهد را در زمان امکان از متعهد بخواهد .